آدم اسميت اعتقاد دارد كه نقش دولت در توسعهاى كه بر اساس اهداف اقتصادى تعيين شده است آشكار مىگردد او وظيفه دولت را در رشد اقتصادى مىداند كه عبارت است از:
1- وضع قوانين 2- تامين آرامش و امنيت 3- كسب در آمد مالياتى (((اقتدارى ))) وظايف دولت را چنين بر مىشمرد:
1- ايجاد..سات و سازمانهاى اقتصادى به منظور تبادل اقتصادى براى حفظ تعادل
2- سرمايه گذارى
3- تشخيص
4- تنظيم و سازماندهى امور اقتصادى و اتخاذ تدابير مناسب براى تشويق سرمايه گذارى خصوصى از نظر (((پيتر بائر ))) وظايف دولت عبارت است از:
1- برقرارى قانون 2- حفظ نظم 3- مخارج عام المنفعه 4- توزيع در آمد و ثروت 5- اصلاحات در قوانين و سيستمهاى 6- اصلاحات شيوه زميندارى 7- سازماندهى واحدهاى كشاورزى 8- مبارزه با تجمع و ايجاد فرصتها يكسان براى همه 9- مبارزه با حوادث و جبران و جبران خسارت
محمد عبدالمنعم عفر وظايف دولت را در مجموعه اقتصادى اسلامى، اينگونه بر مىشمرد:
1- سازماندهى بخشهاى اقتصادى و هدايت آنها در مسير توسعه
2- حفظ نظام و ساختار جامعه
3- حفظ مالكيت خصوصى
4- برقرارى عدالت اجتماعى
5- برقرارى صلح، آرامش و امنيت
6- سياستگذارى در خصوص آموزش عمومى و خدمات بهداشتى
7- بكاريگرى منابع مختلف دولتى.
8- حمايت از طرحهاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه
9- تكميل فعاليتهاى خصوصى براى رفع نيازهاى جامعه
10- فراهم كردن فرصتهاى كار مناسب براى اشتغال نيرو انسانى كه توانايى كار دارند
11- پرداختن به طرحهاى بنيادى براى استفاده از سرمايههاى ملى
كسانى كه اين وظايف را براى دولت اسلامى ذكر مىكنند و آن لابلاى بررسيهاى تاريخى حكومت اسلامى بيرون كشيدهاند بهتر بود از نهج البلاغه كه وظايف كامل حكومت اسلامى در خود جمع كرده يارى مىجستند در نهج البلاغه گفتارى پرمغز و اقتصادى است كه ما را از ساير گفتارها در اين زمنيه بى نياز مىكند.
وقتى در وظايف اساسى دولت كه بر اساس اين گفتار ماليات جهاد با دشمنان اصلاح امت و آبادانى كشور است دقت مىكنيم مىبينيم كه سه مورد از آن با حيات اقتصادى رابطه تنگاتنگ دارد.
اين اساس كار در وظايف دولت است سپس امام عليهالسلام به كارگزار خود دستور مىدهد كه ميان مالياتها و توليد تعادل ايجاد كند از اينرو به او فرمان مىدهد كه اولا به توليد اهتمام ورزد كه خود راهى براى افزايش ماليات است و در زمينه توليد استوارى قشرهاى مختلف جامعه را با تاجران و صنعتگران پيوند مىزند و به مالك دستور مىدهد كه به امور آنان رسيدگى كند از موقعيت آنها پشتيبانى كند و به حل مشكلات آنان بپردازد.
و همچنين مىفرمايد كه آنان را از احتكار و بازى با قيمتها باز دارد تا به عموم مردم آسيب نرسد و نيز براى بهبود وضع نيازمندان بخشى از بيت المال را به آنان اختصاص دهد و با خراجگزاران به هنگام اخذ ماليات مدارا كند و از او مىخواهد در برقرارى امنيت بكوشد و او را تشويق مىكند كه صلح جو باشد حتى با دشمنانش.
اين گفتار سند گوياى اقتصادى است و در تعيين وظايف دولتها بسيار مهم است و بر اساس آن وظايف دولت عبارت است از:
1- اجراى برنامههاى توسعه اقتصادى.
2- دريافت ماليات.
3- مبارزه با فقر و تنگدستى.
4- حمايت از بازرگانى خارجى و داخلى.
5- تشويق صنعتگران به كارهاى صنعتى
6- حمايت از توليد و اولويت دادن به آن حتى اگر مانع از دريافت ماليات گردد.
7- حفظ امنيت و برقرارى نظم
8- تقويت ثبات اقتصادى.
9- قيمت گذارى بر مبناى اصل رضايت.
10- جلوگيرى از تجمع اموال از راه احتكار و نظاير آن.
اينها مهمترين وظايف دولت است كه از فرمان امام على عليهالسلام به مالك اشتر استنباط مىشود و صحت نظريه و تئورى دخالت در امور اقتصادى را تأييد مىكند.
امام على عليهالسلام دو هدف براى سياستهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى تعيين مىكند.
بين اين دو ارتباط محكمى است زيرا بدون اصلاح عباد آبادانى بلاد ممكن نمىگردد و بدون آبادانى كشور مردم اصلاح نپذيرند اين دو در يك داير بسته قرار دارند
جامعه بيمار توانايى توليد آبادانى ندارد در حالى كه جامعه سالم كه بر مشكلات غلبه مىكند و موانع را از سر راه بر مىدارد جامعهاى است كه مىتواند خوراك،پوشاك و نيازهاى خود را از دل زمين بيرون كشد. همانطور كه توليد فراوانى كالا و سرمايه در اصلاح مردمان نقش بسزايى دارد اين دو هدف چگونه بدست مىآيد؟ ابزارهاى لازم براى رسيدن بدانها چيست؟در پاسخ بايد گفت:با پيروى از اين سياستها:
اول:سياست مالى.دوم:سياست توليد.سوم:نظارت دقيق
اين سياست از ابزارهاى اساسى و اصلى دولت براى دخالت در فعاليتهاى اقتصادى است چون با همه جوانب حيات اقتصادى از نزديك در ارتباط است و به همين سبب دولت از اين طريق مىتواند سطح هزينهها و در آمدهاى عمومى را هماهنگ سازد و در توسعه اقتصادى تاثير بگذارد و آرامش اقتصادى و امنيت و عدالت اجتماعى را محقق سازد اين سياست بر گرفته از سياست و نظام مالى است كه امام عليهالسلام براى ما ترسيم كرده و از آن عناوين زير فهميده مىشود:
1- سياست امام عليهالسلام در بيت المال
امام اميرالمومنين على عليهالسلام مساوات را مبناى كار خود در تقسيم بيت المال را به تساوى تقسيم مىكند فرمود:
لو كان المال لى لسويت بينهم فشيف و انما المال مال الله
اگر اين مال از آن من مىبود باز هم آن را به تساوى ميانشان تقسيم مىكردم پس چگونه چنين نكنم در حالى كه مال از آن خداوند است
حضرت در اين سياست به رسول خدا (ص) اقتدا كرد و اين مطلب را به خوارج فرمود:
و قد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه... و قطع يد السارق و جلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليها من الفىء
دست دزد را بريد و زناكار غير محصن را تازيانه زد ولى سهمى را كه از غنايم نصيبشان مىشد به آنان پرداخت.
و هنگامى كه طلحه و زبير به او اعتراض كردند فرمود:
و اما ما ذكرتما من أمر الاسوة فان ذالك أمر لم أحكم أنا فيه برأيى و لا وليته هوى منى بل وجدت أنا و أنتما ما جاء به رسول الله (ص) قد فرغ منه
اما در باب اينكه چرا مساوات مىكنم اين هم چيزى است كه من به رأى خود يا از روى هواى نفس در آن قضاوت نكردهام و من و شما دو تن ديدهايم كه رسول الله (ص) در اين باب چه حكمى آورده و چگونه عمل كرده است.
امام عليهالسلام در مبارزه با نا برابرى كه ناشى از شيوه جريرى بود كه خليفه دوم و سوم در تقسيم بيت المال در پيش گرفته بودند همين سياست را به كار گرفت؛ شيوهاى كه مطابق آن بيت المال بر اساس مقام و منزلت اجتماعى هر شخص تقسيم مىشد و موجب گرديد كه اموال نزد گروهى خاص انباشته شود و دست ديگران از آن خالى بماند.
2- سياست مالياتى
مبناى سياست امام در دريافت ماليات يك اصل ايده آل انسانى بود كه نظير آن كمتر ديده مىشود:
ما در اينجا به بررسى ابعاد اين سياست مىپردازيم:
الف- نرمخويى و ملاطفت به هنگام جمع آورى ماليات
در يكى از نامه هايش براى كسى كه او را براى گرفتن زكات مىفرستاد نوشته است:
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له و لا تروعن مسلما و لا تجتازن عليه كارها و لا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله فاذا قدمت على الحى فانزل بماءهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحية لهم ثم تقول:
عبادالله أرسلنى اليكم ولى الله و خليفته لا خذمنكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حق فتوده الى وليه؟فان قال قائل:لا فلا تراجعه و ان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخليفه أوتو عده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أوفضة
در حركت آى با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست زنهار مسلمانى را مترسانى و اگر خود نخواهد به سراغش مروى و بيش از آنچه حق خداوند است از او مستانى چون به قبيلهاى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه هايشان داخل مشو آنگاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى سلامشان كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى سپس بگوى كه اى بندگان خدا ولى خدا و خليفه او مرا نزد شما فرستاده تا سهمى را كه خداوند در اموالتان دارد بستانم آيا خدا را در اموالتان سهمى هست كه آن را به ولى خدا بپردازيد؟اگر كسى گفت:نه به سراغش مرو و اگر كسى گفت آرى بى آنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى يا بر او سختگيرى يا به دشواريش افكنى به همراهش برو و آنچه از زر سيم دهد بستان...
ب- تجاوز نكردن از حد مطلوب در گرفتن ماليات
تاريخ تصاوير زشتى از اين تجاوزها را كه ماليات بگيران انجام مىدادند به خود ديده است آنان بيش از اندازه مقرر مىگرفتيد تا آنجا كه علاوه بر سهم رئيس يا پادشاه سهمى نيز براى خود در نظر مىگرفتند در حاليكه شيوه امام على عليهالسلام درست بر خلاف آن است.
در نامه خود به زياد بن ابيه هنگامى كه او را به جاى عبدالله عباس به فارس و اعمال آن مىفرستاد؛ وى را از افزونى در ماليات بازداشت و به او فرمايد:
استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف
عدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن زيرا ستم رعيت را آواره مىكند و بيدادگرى شمشير را فرا مىخواند.
در سفارش خود به كسى كه او را براى گرفتن زكات مىفرستاد فرمود:
ح- بخشودگى مالياتى به نيازمندان
هر كس تاريخ را بررسى مىكند صحنههاى فجيعى را از شيوههاى گرفتن ماليات مشاهده مىكند وقتى كه كسى توان پرداخت ماليات را نداشت ماليات بگيران اموال ديگر وى را در اختيار مىگرفتند و آن را مىفروختند تا بوسيله آن ماليات وى را بردارند و اگر شخص لوازمى قابل فروش نداشت كه بتواند بفروشند همسر و فرزندان وى را به زور با هود مىبرند تا آنان براى اين منظور بفروشند ولى اسلام شيوهاى را ارايه داد كه در اخلاق و رفتار انسانى و ملاطفت با ديگران الگو و بى نظير است.
اين صفات برجسته را در سخنان امام عليهالسلام به مالك اشتر مىبينيم امام مالك را فرا مىخواند تا از زياده روى در اخذ ماليات از مردم به هنگام سختى و گرفتارى بپرهيزد:
امام به مالك مىفرمايد:
فان شكوا ثقلا أو غله أو انقطاع شرب أو بالة أو احالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم و لا يثقلن عليك شىء حففت به المونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين و لا يتك
هر گاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا بريدن آب يا نيامدن باران يا دگرگون شدن زمين چون در آب فرو رفتن آن يا بى آبى شكايت نزد تو آوردند از هزينه و رنجشان بكاه آنقدر كه اميد مىدارى كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد زيرا اندوختهاى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد.
((و لا تمسن مال أحد من الناس مصل و لا معاهد)) دست به مال هيچكس چه مسلمان و چه ذمى نبريد.
د- رعايت مساوات در اخذ ماليات
در گذشته ثروتمندان و شخصيتهاى معروف كه داراى مقام و منزلتى در جامعه بودند از پرداخت ماليات معاف بودند در حالى كه كشاورزان كه از قشرهاى ضعيف جامعه بودند ماليات مىپرداختند وقتى اسلام آمد اين حالت را دگرگون كرد و ماليات را به ميزان سرمايه و اموال هر شخص معين كرد و هر كس سرمايه بيشترى داشت ماليات بيشترى مىپرداخت از اين رو امام على عليهالسلام به زياد بن ابيه مىفرمايد:استعمل العدل و اخذر العسف و الحيف، عدالت را به كار بند و از ستم و بيداد حذر كن.
از جمله عدالت رعايت مساوات در أخذ ماليات است.
3- سياست نقدينگى
عبارت است از:مجموع اقداماتى كه دولت براى مهار پول اعتبار مالى و تنظيم نقدينگى عمومى اتخاذ مىكند و هدف دولت از آن رسيدن به چند هدف است و مهمترين آن ثبات اقتصادى جامعه كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز در بازارهاى اقتصاد داخلى و نرخ معادل آن در داد و ستدهاى خارجى و امام على عليهالسلام به كارگيرى سفته را در معاملات جايز شمردهاند و آن عبارت است از اينكه تاجر مالى را در وطن خود به شخصى بدهد و در مقابل ورقهاى (سفته)را بگيرد تا بتواند به موجب آن به ميزان مالى داده است در مكان ديگرى از شخص ديگرى بستاند و با اين اقدام امام عليهالسلام توانست گردش پول را در جامعه تعميم دهد و در عين حال امنيت اقتصادى را حفظ كند همچنين امام عليهالسلام صحت معامله با اسناد مالى را كه ارزش خود مال را دار است تأييد كرده است اين كار مىتواند كه شروع خوبى در علم اقتصاد اسلامى به شمار آيد.
4- سياست قيمت گذارى
قيمتها در نظام اقتصادى تأثير زيادى دارد علت اصلى ركود فقر و تفاوت طبقاتى به حساب مىآيد وقتى كه قيمتها تحت تاثير ميزان عرضه و تقاضا است به همين سبب هميشه در نوسان خواهد بود كه به دنبال خود بى ثباتى اقتصادى را در بازار براى مصرف كنندگان و تاجران خواهد داشت.
دكتر محمد عبد المنعم عضر مىگويد:((افزايش و كاهش قيمتها در بازارهاى اسلامى بر اساس تاثير متقابل و آزاد عرضه و تقاضا است بدون آنكه دخالت يا تأثيرى بر طرفين معامله داشته باشد تا با اختيار كامل به معامله بپردازند و تعيين قيمت مطابق شرايط كالا و بازار بوده و با رضايت كامل طرفين از معامله و قيمت تجارتى كالا صورت مىگيرد.))
اين كلام امام عليهالسلام ابعاد سياست نرخ گذارى را براى ما تبيين مىكند:
وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتا،
و بايد خريد و فروش به آسانى صورت گيرد و بر موازين عدل به گونهاى كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود فروشنده بايد در سودى كه براى كالا تعيين مىكند به خريدار مدارا كند و معيار قيمت گذارى بر اساس عدالت باشد يعنى آنچه كه وضع عمومى بازار و نظام عرضه و تقاضا اقتضا مىكند ولى هميشه نبايد كار را به اين نظام - عرضه و تقاضا - واگذاشت چيزى كه كارشناسان اقتصادى از آن به قوانين بازار تعبير مىكنند زيرا قوانين بازار تنها در دو حالت مورد قبول است:
اول:هنگامى كه قوانين آن بر اساس موازين عدالت باشد.
دوم:قيمت به گونهاى نباشد كه يكى از طرفين اجحاف شود اجحاف به معنى ضرر است پس نبايستى كسى متضرر شود نه فروشنده نه خريدار.
و با اين دو شرط مىتوانيم قوانين بازار را به قوانين انسانى بدل كنيم نه قوانين جنگل كه در بسيارى از كشورها شاهد آنيم.
5- سياست كمكهاى مالى
كمك مالى مىتواند به صورت پرداختهاى نقدى يا غير نقدى - مانند در اختيار قرار دادن قطعهاى زمين - باشد چنانكه معروف است مبناى نظام اقتصادى اسلام كمك و يارى به نيازمندان است و در اين زمينه گفتارهاى زيادى در دست است امام على عليهالسلام به كميل بن زياد نخعى مىفرمايد:
يا كميل مر أهلك أن يروحوا فى كسب المكارم و يدلجوا فى حاجة من هو نائم فوالذى وسع سمعه الاصوات ما من أحد أودع قلبا سروا الا و خلق الله له من ذالك السرور لطفا
اى كميل كسان خود را بگوى كه هنگام عصر براى كسب صفات نيكو بيرون روند و هر شامگاه در برآوردن نياز كسانى كه به خواب رفتهاند بكوشند سوگند به كسى كه هر آواز را مىشنود كه هر كه دلى را شادمان سازد؛ خداوند براى او لطفى آفريند.
و نيز مىفرمايد:
من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب
از كفارههاى گناهان بزرگ به فرياد رسيدن ستمديدگان است و شاد كردن غمگينان.
اين گفتار همگان را به كمك كردن فرا مىخواند امام عليهالسلام سفارشهاى ويژهاى را درباره دستگيرى بعضى از قشرهاى جامعه كه به تنگناى مالى دچار شدهاند فرموده است و مالك اشتر را درباره تاجران و صنعتگران سفارش مىكند و در اين باره مىفرمايد:
و أوص بهم خيرا المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه
در باره آنها به كار گزارانيكه سفارش كن خواه آنها كه بر يك جاى مقيمند و خواه آنها با سرمايه خويش اين سو و آن سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند.
و نيز از او مىخواهد كه به قشرهاى پايين جامعه كمك كند:
ثم الله الله فى الطبقه السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البوس و الزمنى
خدا را خدا در باب طبقه فروردين كسانى كه بيچارگان اند از مساكين و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران.
و همچنين به او مىفرمايد:
و اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقك و تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع .
براى كسانى كه به تو نياز دارند زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان بپردازى و براى ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد و بران خدايى كه آفريدگار توست در برابرشان فروتنى نماى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بى هراس و بى لكنت سخن خويش بگويد و در زمينه در اختيار قرار دادن قطعه زمين سالم قانون احياى اراضى را وضع كرده است و اميرالمومنين روى اين موضوع تاكيد مىكند و مىفرمايد:أحيى أرضا ميتة فهى له،هر كس زمينى را احيا كند پس آن زمين از آن او خواهد بود و اين قانون مترقىترين قانونى است كه يك نظام اقتصادى مىتواند براى يارى رساندن به پيروانش بدان دست يابد.
6- سياست انفاق
مجموعه تدابيرى است كه دولت و جامعه مىانديشند تا نقدينگى مطلوب را در جامعه فراهم سازند اين سياست داراى چند ركن اساسى است:
الف- دعوت به انفاق:
امام على عليهالسلام مىفرمايد:من يعط باليد القصيرة الطويلة،كسى كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند شريف رضى در توضيح اين گفتار مىگويد:معنى اين عبارت اين است كه انسان مالى را كه در راه خدا انفاق مىكند هر چند اندك باشد خداى تعالى پاداش او را فراوان خواهد داد.
و نيز مىفرمايد:من أيقن بالخلف جاد بالعطية، كسى به عوض يقين داشته باشد در بخشش جوانمردى كند،
و يا:
طوبى لمن ذل فى نفسه و أنفق الفضل من ماله
خوشا به حال كسى كه نفس را به فروتنى وا دارد و زيادى مالش را انفاق كند.
ب- انفاق بايد بين سختگيرى و اسرافكارى باشد:
امام مىفرمايد:كن سمحا و لا تكن مبذارا و لا تكن مقترا بخشنده باش و اسرافكار مباش ميانه رو باش و سختگير مباش.
ج- بايد انفاق بر اساس استحقاق و او لويت باشد:
امام عليهالسلام مىفرمايد:
فمن اتاه مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الاسير و العانى و ليعط منه الفقير و الغارم وليصبر نفسه على الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب
كسى كه خداوند به او مال و خواستهاى ارزانى داشته بايد كه به خويشاوندان برساند و مهمانيهاى نيكو دهد و اسيران و گرفتاران از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزى عطا كند تا ثوابى حاصل كند.
د- انفاق مال،نقدينگى را در جامعه ايجاد مىكند وقتى اين نقدينگى افزايش يابد بيشتر از آنكه سود برساند موجب ضرر خواهد شد به همين جهت امام عليهالسلام همگان را فرا مىخواند تا با پيروى از يك سياست دقيق از بروز آسيبهاى مالى ناشى از افزايش نقدينگى جلوگيرى كنند بنابر اين اسراف حرام اعلام مىگردد زيرا تباهى ثروت را به دنبال دارد و اسراف ناشى از تورم و افزايش نقدينگى و كمى عرضه است كه افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت با الهام از گفتارهاى پيشين مىتوان بر مشكل تورم فايق آمد.
ه- انفاق بايد به مقدار ضرورت و نياز باشد و از آن تجاوز نكند:
اميرالمومنين عليهالسلام به زياد بن ابيه مىفرمايد:
فدع الاسراف مقتصدا و اذكر اليوم غدا و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك
از زياده روى بپرهيز و ميانه روى پيشه كن امروز به فكر فردايت باش از مال به قدر نيازت نگه دار و آنچه افزون آيد پيشاپيش براى روزى كه بدان نيازمند گردى روانه دار همه اين سياستها خط مشى مالى دولت اسلامى را تشكيل مىدهد و هر كدام به تنهايى و در حد خود مجموعهاى به حساب مىآيد كه مجموع آنها نظام مالى دولت اسلامى است.
