|
 |
مما لاشک فيه ان الله سبحانه وتعالى أودع في الأحکام حِکَماً ومصالح تتناسب معها، بل يصح القول ان الحکم الالهي خاضع بل ناتج عن المصلحة والمفسدة فيه، ويختلف الحکم شدة وضعفاً باختلاف المصلحة والمفسدة فيکون واجباً أو حراماً إذا کانت المصلحة أو المفسدة ملزمتين, ويکون مستحباً أو مکروهاً إذا لم تکونا کذلک، ويقيننا بذلک تابع لمعرفتنا بحکمة الشارع المقدس, وانه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة وفائدة باعثة على الأمر, ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة کذلک، ولا فرق بين المصلحة والمفسدة النوعية أو الفردية, فالحکم الشرعي قد تکون فيه مصلحة ملزمة لنوع المکلفين فيکون عاماً وقد تکون المصلحة للمکلف الفرد فقط فيکون الحکم خاصاً, ومن الطبيعي إمکانية اجتماع الأمرين معاً, أي المصلحة العامة والخاصة.
وقد بيّن الشارع المقدس بعض الآثار الوضعية سواء على صعيد الطاعة أو على صعيد المعصية، وقد کتب علماؤنا في ذلک الکثير کما يتأکد ذلک في دعاء کميل حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام (اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتک العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر الي الذنوب التي تحبس الدعاء...).
وفي هذه الومضة المهدوية نحاول الإشارة إلى الأثر الوضعي للتقصير في حق الإمام عليه السلام أو الانقياد إليه.
وقد أثبتت الروايات الکثير من الآثار في هذا أيضاً، فقد جعل حب أمير المؤمنين عليه السلام ميزاناً لطهارة المولد.
حيث جاء في الحديث الشريف (لا يبغضک يا علي إلا ابن زنا أو ابن حيضة أو منافق) وکما جاء في زيارة الجامعة (وجعل صلواتنا عليکم وما خصنا به من ولايتکم طيباً لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزکية لنا وکفارة لذنوبنا).
السيد محمد القبانجي
انتهای پیام |